12- کنترل انتقالات بینالمللی مرتبط با مسائل امنیتی
کشورها در مجامع گوناگون گردهم میآیند تا به بحث درباره کنترل مؤثر صادرات اقلامی که ممکن است در سلاحهای هستهای، بیولوژیکی و شیمیایی به کار برده شوند و نیز موشکهایی بپردازند که آنها را پرتاب میکنند. رژیمهای اصلی کنترل صادرات عبارتنداز:
- گروه استرالیا (AG)
- رژیم کنترل تکنولوژي موشکی (MTCR)
- گروه عرضه کنندگان مواد هسته اي (NSG)
- ترتیبات واسنار در خصوص کنترل صادرات سلاح هاي متعارف و .کالاها و تکنولوژي هاي داراي کاربرد دوگان (WA)
در سال 2008، NSGشیوه کاربرد دستورالعمل عرضه کنندگان مواد هستهای در خصوص صادرات اقلام تحت کنترل به هند را با عدول از توافقهای قبلی تغییر داد؛ به موجب توافقهای قبلی کاربرد پادمانهای جامع آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید شرط عینی عرضه مواد مزبور باشد.
این گونه تصمیمها و ابتکارات شاهدی بر آن است که کنترل صادرات به تدریج در حال دور شدن از سیستمی است که مبتنی بر قواعد روشن برای کاربرد عمومی آن بوده و هدف نهاییاش باید ایجاد سیستمی باشد که در آن کنترلها متناسب با گروههای مختلف کشورها تدوین شود. قدرتمندترین کشورهای عضو NSG معتقدند که برای تقویت پیوندها با هند الزام سیاسی وجود دارد و اکثر کشورهای دارای صنایع هستهای پیشرو متقاعد گردیدهاند که دلایل اقتصادی و زیست محیطی قانع کنندهای برای تعامل و همکاری با هند وجود دارد.
در سال 2008، اتحادیه اروپا (EU) سرانجام نسخه روزآمد و تقویت شدهای از آئیننامه صادرات اسلحه مصوب 1998 را که به لحاظ سیاسی الزامآور بود، به عنوان یک موضع مشترک و به لحاظ حقوقی الزامآور مورد تأیید قرار داد. این تصمیم در برگیرنده چندین تغییر مهم در مجموعه مقررات مشترک حاکم بر کنترل صادرات تکنولوژی و تجهیزات نظامی میباشد که دولتهای عضو اتحادیه ملزم به اجرای آن در سطح ملی هستند. این تغییرات در مقررات و رویههای کنترل صادرات اتحادیه اروپا که در سال 2008 صورتپذیرفت، نشانگر اهمیت اختصاص منابع کافی جهت اجرا و اعمال کنترل های صادرات در سراسر اروپا میباشد
چندین ابتکار به منظور ایجاد رویههای ساده برای تسهیل در جا به جایی کالاها و اقلام دفاعی در جوامع مورد اعتماد مطرح شده است. نخستین ابتکار وضع مقررات جدید برای تسهیل جا به جایی کالاهای دفاعی در داخل اتحادیه اروپا میباشد. ابتکار دوم تلاش برای به اجرا در آوردن معاهدات دو جانبهای است که بین استرالیا و ایالات متحده و نیز بریتانیا و ایالات متحده به امضا رسیده و تاکنون نافرجام مانده است، این معاهدات پیش از به مورد اجرا در آمدن باید به تصویب سنای آمریکا برسند.
