الفصل الحادي عشر : الحد من عمليات النقل الدولية المتعلقة بالامن
الموجز
الحد من التصدير هي اجراءات وقائية المقصود منها ضمان ان البضائع المصدرة الى دول اخرى لاتسهم بأنشطة اما غير قانونية او غير مرغوب فيها من جهة الدولة المصدرة . ان دور الحد من التصدير في دعم معاهدات حظر الانتشار المتعددة الاطراف قد استكمل الان بالدور المهم الذي تلعــبه في تنفيذ قرارات مجـلس الامن على دول معينة ( مثل ايران او كـوريا الشمـالية ) .
تحاول عدد من اتفاقات التعاون المتعددة الاطراف ان تطور فاعلية السيطرة الوطنية على التصدير للدول المشاركة . استمرت المشاركة في هذه الاتفاقات في التوسع عام 2007 عندما انضمت كرواتيا لمجموعة استراليا . كما جرت مراجعة وتقييم الاداء الكلي لاتفاق فاسينـير (Wassenaar) حول الحد من تصدير الاسلحة التقليدية والتقنيات والبضائع ذات الاستخدام المزدوج .
في العام 2007 اقترحت المفوضية الاوربية تبسيط القواعد التي تحكم نقل المواد خصوصا المصممة والمطورة للاستخدام العسكري من دولة عضو في الاتحاد الاوربي الى دولة عضو اخرى ، واقترحت المفوضية ايضا تحديثات للتشريعات التي تحكم تصدير المواد الغير مصممة او مطورة على وجه الخصوص للاستخدام العسكري ولكن يمكن ان يكون لها استخدامات عسكرية ( مواد مزدوجة الاستخدام ) .
تبنى مجلس الامن في العام 2006 و 2007 قرارات تحدد وتحظر انواع معينة من التجارة الدولية مع ايران كجزء من جهد اوسع لمعالجة اهتمامات الحظر النووي . ركز الحظر و التحديدات المقررة من قبل الامم المتحدة ، على المواد التي يمكن ان تسهم في النشاطات الاكثر حساسية من حيث حظر الانتشار مثل تخصيب اليورانيوم ، استخلاص البلوتونيوم وتطوير الصواريخ البالستية القادرة على ايصال اسلحة نووية . اتخذ الاتحاد الاوربي خطوات لترجمة قرارات الامم المتحدة الى قواعد ملزمة على مصدري الاتحاد الاوربي . وبالفعل ، وسع الاتحاد الاوربي من مدى الحظر والتحديدات على التجارة مع ايران ، غير تلك المفروضة من قبل الامم المتحدة .
تتطلب تقوية سلطات كل من الحد من التصدير وعقوبات حظر الانتشار ، تكييف القواعد القانونية واعادة النظر في المنشآت المؤسسية والسياقات . تتطلب التقوية الفاعلة اشراك ناشط وتنافسي ومتعاون لمجموعة من الاطراف الوطنية – بضمنهم الكمارك ، الشرطة ، الاستخبارات والخدمات القضائية – واطار عمل قانوني مناسب ، يتضمن جزاءات على خروقات الحد من التصدير . تم البدء بحوار دولي وخصوصا ضمن الاتحاد الاوربي EU ، حول ما يعطي الصلاحية لفرض عقوبات تنبيهية فاعلة ومناسبة تجاه خروقات قانون الحد من التصدير .
